الإطار التشريعي للتأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات
استحدثت الإمارات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2023. ويهدف هذا القانون إلى توفير شبكة أمان للعاملين في القطاعين العام والخاص، تضمن لهم مصدر دخل مؤقت لحين العثور على فرصة عمل جديدة.
1. الفئات المشمولة بالتأمين
يُلزم النظام جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالمشاركة في هذا التأمين، باستثناء الفئات التالية:
- المستثمرين (أصحاب المشاريع الذين يمتلكون ويحكمون أعمالهم الخاصة).
- العمالة المنزلية.
- القُصَّر دون سن 18 عامًا.
- المتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا ويعملون في وظيفة جديدة.
2. آلية الاشتراك في النظام
يتوجب على الموظفين الاشتراك في نظام التأمين عبر إحدى القنوات المعتمدة، مثل شركات التأمين أو التطبيقات الذكية أو المواقع الإلكترونية للحكومة أو المصارف. تُحدد قيمة الاشتراك وفقًا للراتب الأساسي للموظف:
- الفئة الأولى: الموظفون الذين لا يتجاوز راتبهم الأساسي 16,000 درهم، يدفعون 5 دراهم شهريًا (60 درهم سنويًا).
- الفئة الثانية: الموظفون الذين يزيد راتبهم الأساسي عن 16,000 درهم، يدفعون 10 دراهم شهريًا (120 درهم سنويًا).
3. شروط استحقاق التعويض
للاستفادة من التعويض المالي، يجب على المشترك استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون قد عمل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متتالية في الجهة التي تم إنهاء خدماته منها.
- أن لا يكون سبب فقدان الوظيفة ناتجًا عن إجراءات تأديبية أو مخالفات قانونية.
- تقديم طلب التعويض خلال 30 يومًا من تاريخ فقدان الوظيفة.
- أن يكون مقيماً في الدولة أثناء فترة المطالبة بالتعويض
4. قيمة التعويض ومدته
يحصل المستفيد على 60% من راتبه الأساسي عن الأشهر الستة الأخيرة قبل فقدان الوظيفة، وذلك لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، أو حتى يحصل على وظيفة جديدة، أيهما أسبق.
- الحد الأقصى للتعويض الشهري للفئة الأولى: 10,000 درهم.
- الحد الأقصى للتعويض الشهري للفئة الثانية: 20,000 درهم.
.5 أمثلة من الواقع العملي
المثال الأول: موظف في القطاع الخاص
يعمل أحمد في إحدى الشركات الخاصة منذ 3 سنوات، وبراتب أساسي قدره 12,000 درهم. في يناير 2024، تم إنهاء خدمته بسبب إعادة هيكلة الشركة. نظرًا لأنه مشترك في نظام التأمين، تقدم بطلب التعويض واستلم مبلغ 7,200 درهم شهريًا (60% من راتبه الأساسي) لمدة ثلاثة أشهر، ما ساعده في تغطية نفقاته حتى حصل على وظيفة جديدة.
المثال الثاني: موظفة في القطاع الحكومي
ليلى موظفة حكومية براتب أساسي 18,000 درهم. بسبب خفض النفقات، تم إنهاء خدمتها بعد أربع سنوات من العمل. نظراً لاشتراكها في نظام التأمين، حصلت على 10,800 درهم شهريًا كتعويض لمدة شهرين قبل أن تحصل على وظيفة جديدة.
ويظل التحدي الأكبر هو ضمان الالتزام الكامل من قبل جميع العاملين وأصحاب العمل، وتطوير النظام مستقبلًا ليشمل تحسينات إضافية تتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. ومن المهم استشارة مستشار قانوني مختص لفهم التفاصيل والإجراءات القانونية اللازمة، وبناءً عليه تواصلوا معنا حيث نوفر لكم أفضل الخبرات القانونية التخصصية في قضايا التأمين والتعويضات والقضايا العمالية.
وان فريق “Intelligent Legal Services” من المستشارين المختصين يقدمون الاستشارة والدعم والحلول القانونية لكم
